بخشی از نيروهای موثر سياسی استفاده از همه‌پرسی (رفراندوم) را مناسبترين راه‌حل برای خروج از وضعيت ”حاكميت دوگانه غيركاركردي“ موجود و تسريع فرآيندگذار به مردم‌سالاری مي‌دانند. ضمن تاييد اهميت و ضرورت بكارگيری راه حل همه‌پرسی برای اصلاحات مردم سالارانه در ايران، گمان مي‌كنم يادآوری برخی از نكات در مورد همه‌پرسی و ابعاد آن، ما را در بهره‌گيری بهتر از اين ابزار قانونی ياری نمايد.

1. از ديدگاه نو انديشان دينی (چه روحانيون و چه روشنفكران)، تدبير امور سياسی مردم در زمان غيبت معصومين بر عهده خود مردم گذاشته شده است، مردم مي‌توانند امور اجتماعی خود را براساس مصالحی كه در شرايط مختلف زمانی و مكانی تشخيص مي‌دهند سامان دهند، فقيهان به واسطه فقاهتشان هيچ امتياز سياسی بر ديگر مردم ندارند و در تدبير امور سياسی فاقد ولايت شرعی هستند. شكل حكومت دينی در دوران غيبت شورايی است، يعنی تمامی مقدرات سياسی با مراجعه به آرای عمومی (و آرای اكثريت در صورت عدم اتفاق) تعيين مي‌شود و زمامداران از سوی مردم انتخاب مي‌شوند. از اينرو براساس ديدگاه نو انديشان دينی حكومت مبتني‌بر انتخاب و رای از ساير اشكال حكومت قابل دفاع‌تر بوده و به اهداف و روح دين نزديك‌تر است. اين حكم در دوران غيبت كه در آن حكومت دينی مبتنی بر مشروعيت الهی بلاواسطه امكان تحقق ندارد، كامل‌تر صدق مي‌كند. بنابراين، دفاع از همه‌پرسی مي‌تواند با انگيزه كاملا دينی و با هدف حفظ روح رفتارهای دينی و حركت به سوی اهداف دينی صورت پذيرد. روشن است كه بنيادگرايان دينی با ديدگاه نو انديشان مخالفند. دعوای ميان طرفداران همه‌پرسی و مخالفان آن، دعوای ميان دين‌داری و دين‌گريزی نيست، دعوای ميان دو تلقی از دين و دعوای ميان دو جهتگيری در عرصه سياسی است.

2. دفاع از همه‌پرسی تنها راه‌حل همه مشكلات امروز ما نيست. همه‌پرسی بايستی به عنوان بخشی از مجموعه تازه‌ای از راهكارها مورد بهره‌برداری قرار گيرد. در كنار طرح شعارهايی چون ”رفراندوم، رفراندوم، اين است خواسته مردم“ بايستی راهكارهايی چون: اظهار قدرت و بسيج و سازماندهی مردم برای اين كار، تاكيد به حقوق مردم و مردم سالاری به جای ظواهر قانونی، آمادگی برای شجاعت مدنی و توام كردن كار جبهه‌ای با طرح پيشتازانه راهكارهای جديد را به عنوان مكمل بكار گرفت.

3. همه‌پرسی را بايد به روشی برای اصلاحات بنيادی تبديل و از محدود كردن آن به اصلاحات جزيی و محافظه كارانه خودداری كرد. برای اين منظور نمي‌توان همه‌پرسی را در نفی ”نظارت استصوابي“ خلاصه كرد. در چارچوب اصلاحات مردم سالارانه در جمهوری اسلامی ايران به همه‌پرسی گذاشتن مجموعه‌ای از موارد زير در مقطع كنونی لازم به نظر مي‌رسد:

الف- منحصر كردن حق قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی و ممنوعيت قانونگذاری توسط هر نهاد و ارگان ديگر

ب- ايجاد اصلاحات بنيادی در قوانين، سازوكارها و فرآيندهای جاری در قوه قضاييه براساس قواعد حقوق بشر و امكان نظارت مردم سالارانه

پ- حذف نظارت استصوابی از انتخاباتی كه در قانون اساسی پيش‌بينی شده است

ت- حذف شرط گرفتن مجوز برای انتشار نشريه و تاسيس حزب و گروه سياسي

ث- آزادسازی همه محكومين جرائم سياسی و متوقف كردن پيگيری پرونده‌های افراد متهم به جرايم سياسي

ج- فراهم شدن امكانات لازم برای نظارت نهادهای انتخابی (به ويژه رئيس جمهور) بر اجرای قانون اساسی و جلوگيری از نقض آن

در صورت موفقيت در اين مرحله اگر روال جاری سياسی كشور به خواسته‌های مردم پاسخ نگويد، مي‌توان در مراحل آينده موارد ديگری را برای همه‌پرسی پيشنهاد كرد.