|
زمينه سازي براي
يورش به سازمان مجاهدين انقلاب و
جبهه مشاركت قرار بود با دستگيري
عليرضا علوي تبار آغاز شود0 قرعه
بنام عباس عبدي افتاد و تشكيل
پرونده براي
چند موسسه نظر سنجي آغاز شد0 به همين
دليل است كه در جريان دادگاه
نظرسنجي نام عليرضاعلوي تبار نيز
در ادعانامه اي كه حسين شريعتمداري
بنام مدعي العمول نوشته، نام
عليرضا علوي تبار نيز به ميان آمد0
از آنجا كه زمينه
بازداشت علوي تبار را نيز در جريان
دادگاه نظرسنجي فراهم آورده اند،
وي در مقاله اي كه به لايحه دفاع از
خويش و متهميني كه نتوانستند در
دادگاه آنچه را انتظار مي رفت
بگويند مي ماند از خود و ديگر
متهمان اين پرونده دفاع كرده است0
اين دفاعيه كه در روزنت "امروز"
منتشر شده است، حاوي بخش هايي
تحليلي و خبري است كه در عين حال
جنبه هاي ديدگاهي نيز دارد0 اين
نكات را از مقاله علوي تباز كه
روزگاري مانند عبدي عضو موسسه
تحقيقات استراتژيك به مديريت موسوي
خوئيني ها بود برگرفته و در زير مي
آوريم0 عناوين از پيك است0
برادران دربند
ما (آقايان عبدي و قاضيان) به دلايلي
تصميم گرفتند كه در جلسات علني
دادگاه از خويش دفاع نكنند. ضمن درك
موقعيت آنها و همدلي با آنها، چون
اعتقاد دارم كه هيچ جرمي اتفاق
نيفتاده است و چون سكوت در مقابل
اتهامات مطرح شده ممكن است اذهان بياطلاع
را دچار خطا نمايد، نكاتي را در
مورد اين اتهامات مطرح ميكنم.
علوي تبار مي
نويسد:
برگزاري اين
دادگاه و مشاهده جريان محاكمه دو
برادر عزيزم (آقايان قاضيان و عبدي)
در من احساسي دوگانه پديد آورد. از
يكسو تشكيل اين دادگاه موجب
ناراحتي من گرديد زيرا تشكيل آنرا
به زيان منافع و امنيت ملي كشور ميدانم.
به اعتقاد من تشكيل چنين دادگاههايي
موجب ضربه خوردن به حيثيت كشور در
سطح بينالمللي، تشديد مهاجرت از
كشور، مشكل شدن پژوهش آزاد علمي و
ضربه پذير كردن امنيت كشور از طريق
انكار آزادي و مردمسالاري در آن،
خواهد شد. اما از سوي ديگر، تشكيل
اين دادگاه موجب شادي و جلب رضايت
خاطر شخصي من گرديده است. اولاًمن
با دو تن از شريفترين مردم ايران (برادرانم
قاضيان و عبدي) هم سنگر و هم پرونده
شدهام و اين براي من كه به
خدمتگزاري آنها افتخار ميكنم،
كمال افتخار محسوب ميگردد. ثانياً
يقين دارم كه #محاكمه شدن در چنين
دادگاهي و با چنين كيفر خواستي موجب
شهرت و محبوبيت فزاينده ما در ميان
مردم خواهد شد# و اين محبوبيت و شهرت
يقيناً در آينده كار ساز خواهد بود.
در رسانههاي
جمعي از اين پرونده به عنوان پرونده
«موسسه پژوهشي آينده» يا «پرونده
نظر سنجي» ياد ميشود، اما اين
عنوان به هيچ وجه واقعيت اين پرونده
را نشان نميدهد. طرح اتهامات
برادران عزيزم و خود من نشان ميدهد
كه تنها بخش محدودي از كيفر خواست
به عملكرد پژوهشي و انجام نظرسنجي
توسط دوستان و بنده و مربوط ميشود
و باقي اتهامات به ديدگاهها و
عملكرد سياسي و مطبوعاتي ما راجع
است
در
مورد خطبه سياسي ضعيفي كه تحت عنوان
كيفرخواست قرائت شد، بعيد ميدانم
خطبهاي كه خوانده شد به دليل بهرهگيري
از واژههايي كه بر جهت گيري
افراطي سياسي نويسنده دلالت ميكرد،
استفاده از مفاهيم كشدار و چند پهلو
كه با مفاهيم دقيق حقوقي فاصله
دارند و لحن هيجاني و تحريك كننده
آن، در عرف حقوقدانان به عنوان يك
متن حقوقي تلقي گردد. اما به هر حال
براي روشن شدن برخي مباحث مطرح شده
در آن توضيحاتي عرض ميكنم.
پژوهشگران و
مؤسسات پژوهشي دستگاههاي امنيتي
و نظامي نيستند كه براي برقراري
رابطه با ديگران نخست آنها را گزينش
كرده و پس
از عبور از صافي پيچ در پيچ بررسيهاي
اطلاعاتي اقدام به برقراري رابطه
با مراكز علمي و پژوهشي ديگر بنمايد.
مراكز پژوهشي و هر شهروند عادي تنها
در محدوده عرفي پس از آنكه بطور
اجمالي پژوهشي يا آموزشي بودن يك
موسسه ديگر مشخص شد، مجازند كه
ارتباط علمي و پژوهشي خود را با
آنها بر قرار سازند. شهروندان بالغ
و عاقل نيازمند قيم نيستند و الزامي
ندارد كه آزادي هاي خويش را براي
برقراري روابط مشروع با ديگران (چه
داخلي و چه خارجي) دائماً با
استعلام از اين و آن محدود سازند. هر
يك از ما پس از آنكه در حد مقبول
عرفي به شناختي حداقلي از ديگران
دست يافتيم، حق داريم كه به آنها
ارتباط برقرار كنيم. در جامعهاي
كه امكان كنترل همه چيز توسط دستگاههاي
امنيتي وجود دارد، به ويژه در شرايط
تولد و ظهور دائمي
مراكز اطلاعاتي و امنيتي غير
مسئول، همه ما در يك اتاق شيشهاي
قرار گرفته و بازي ميكنيم. چشمهايي
هميشه ما را كنترل ميكنند! اين
دستگاههاي عريض و طويل حداقل براي
حلال شدن بودجهاي كه مصرف ميكنند
بايستي جلو وقوع آنچه را غير قانوني
ميدانند بگيرند يا حداقل براي آن
تلاش كنند و نه اينكه منتظر شوند تا
پس از وقوع جرم براي دستگيري و
مجازات مجرمين اقدام نمايند!
جهت اطلاع نويسنده كيفرخواست بايد
بگويم كه در تمامي كشورهايي كه
فاصله ميان مردم و حكومت زياد نيست
همكاري مراكز پژوهشي با نهادهاي
حكومتي امري عادي است و به هيچوجه
موجب بياعتباري و كاهش شأن و
منزلت نميگردد. به علاوه اين نشاندهنده
هوشمندي حكومتهاي توسعهيافته
است كه ميكوشند تا سياستها و خطمشيهاي
خود را بر پژوهشهاي علمي استوار
سازند. در اينجا به جاي بهرهگيري
از توان كارشناسي پژوهشگران، آنها
را در سلولهاي انفرادي بهداشتي!!
نگاه ميدارند. در اينجا نيازي به
عقلاني كردن خطمشيها وجود ندارد
تا بهرهگيري از مراكز پژوهشي لازم
آيد. براي
اقتدارگراياني كه بيش از 70 درصد
قدرت را در كشور ما در اختيار دارند روشنايي
ناشي از علم ميتواند تقدسشكن
بوده و امكان تداوم حاكميت بر مردم
را بگيرد.
در متن
کيفرخواست در چند مورد بر ارتباط با
ايرانيان مقيم خارج از كشور اشاره
شده و اين ارتباط محكوم گرديده است.
در اين مورد لازم ميدانم به برخي
از نكات اشاره كنم.
از نظر من همه
ايرانيان مستقل از ديدگاهها و
مواضع فكري و سياسيشان داراي حقوق
برابر بوده و به يك ميزان حق مشاركت
در اداره كشور و دخالت در سياستهاي
آن را دارند. تنها زماني ميتوان يك
شهروند ايراني را از حقوقي چون شركت
در انتخابات، ايجاد حزب و تشكل
سياسي، صدور بيانيه و اظهارنظر در
مورد مسايل كشور، برگزاري همايش و
گفتوگوهاي جمعي و...محروم ساخت
كه طي يك محاكمه عادلانه و در يك
دادگاه صالحه (دادگاه سياسي با حضور
هيأت منصفه) به چنين محروميتي محكوم
شده باشد. در شرايطي كه هنوز قانوني
براي جرم سياسي وجود ندارد، دادگاهها
بدون هيأت منصفه تشكيل ميشود و
اساساً براي بسياري از ايرانيان
مقيم خارج چنين دادگاهي تشكيل نشده
است، چگونه ميتوان از القابي كه
نشاندهنده مجرم بودن است براي
ناميدن ساير شهروندان ايراني
استفاده كرد؟ واژههاي تحقيرآميز
و توهينآميزي كه در مورد ساير
ايرانيان به كار ميرود بيش از آن
كه معناي حقوقي بدهد بر نوعي فلسفه
سياسي و
دلالت ميكند.
بخشي از
ايرانياني كه در اينجا از آنها نام
برده شده از ديد من صدها بار شريفتر
از كساني هستند كه با فروش دين خدا،
دنيايشان را آباد ميكنند. آنها در ميان
بيگانگان مدافع و پرچمدار حقوق
ايران هستند و به دنبال يافتن راههايي
براي اصلاح و تحول مسالمتجويانه
در كشور در جهت آرمانهاي مورد
قبولشان هستند. نه ما و نه هيچكس
ديگر حق ندارد به دليل متفاوت بودن
آنها، از آنها به بدي ياد كند.
مفاهيمي چون «برانداز»
تعاريف مشخصي دارند و بركساني
دلالت ميكند كه خواهان دگرگوني
نظام سياسي كشور از طريق خشونت و
قهر هستند. كسي كه از «اصلاحات» سخن
ميگويد و با «اصلاحطلبان» وارد
گفتوگو ميشود پيشاپيش ميان
خود و براندازان تمايز قائل شده است.
من نميتوانم درك كنم كه چرا برعكس
تمامي جوامع و حكومتهاي عقلاني،
در كشور ما تلاش ميشود كه گفته شود
ما مخالف بنيادي داريم و همه افراد
مخالف ما
براندازند.
اگر عده اي
به مفهوم دقيق براندازي و زمينهسازي
براي آن وقوف داشتند، درمييافتند
كه بزرگترين برانداز خودشان هستند! گمان نميكنم هيچ نظامي با
داشتن دوستاني چون آقايان نيازمند
دشمن باشد!
قبل از هرچيز بايد تذكر دهم كه طرح
نقش بيگانگان در تحولات داخلي كشور
و نسبت دادن تحولات و مواضع داخلي
به آنها تأثيري بسيار نامساعد بر
فرهنگ عمومي و فرهنگ سياسي ما خواهد
گذاشت و تقويت تفكر غلطي است كه در
آن مردم و
سياستمداران ما گروهي سادهلوح و
خودفروش تلقي ميشوند! تفكري
كه بيش از هر تفكر ديگري حاصل تبليغ
نژادپرستانه و غرب محور مستشرقين
بوده است. به علاوه تكرار اتهام
انتساب به بيگانگان و پررنگ كردن
نقش آنها ميتواند واكنشي
تندروانه را در ناظران و شنوندگان
ايجاد كند. پس از تكرار اين اتهام و
بزرگ كردن خطر و نقش بيگانگان اين
پرسش در اذهان شكل ميگيرد كه: «بيگانگاني
كه اينقدر ما را از آنها ميترسانند
قادرند چه بلايي بر سر مردم ما
بياورند؟» آنها اموال عمومي را
ضايع و نابود خواهند كرد، حقوق
شهروندان را زيرپا ميگذارند،
آبروي ايران را در جهان ميبرند،
اخلاق و معنويت را در اين كشور به
تمسخر گرفته و تضعيف ميكنند و...مگر
عده اي در داخل همه اينكارها را نميكنند؟
اين بيگانگان خطرناك
چه خواهند كرد كه برخي از آقايان
نميكنند؟
تأكيد بيش از اندازه بر نقش
بيگانگان و ترويج ترس از توطئههاي
آنان، بيش از آن كه حكايت يك تحليل و
نگرش سياسي بنمايد، علامت نوعي
بيماري رواني مشخص است. بيگانه ترسي
افراطي يك بيماري رواني است كه روي
ديگر سكه بيگانهپرستي ميباشد. ترويج
بيگانهترسي در فرهنگ سياسي كشور
ممكن است در كوتاه مدت پوششي بر
ناتواناييها و ضعفهاي مديريتي
برخي باشد. اما در ميان مدت به ضدخود
و رواج بيگانهپرستي منجر خواهد شد.
فراموش نكنيد كه در حكمت قديم ما
نيز ميگفتند كه «هرچيز از حد خود
تجاوز كند به ضدخود تبديل خواهد شد.»
|
