افشاگری مهم اكبرگنجی
مقام رهبری
عاليجناب پشت پرده
تمام رويدادها خود اوست!

مانيفست‌ جمهوريخواهی
دفتر دوم‌
تحريم‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوری، گامی به‌ سوی دموكراسی و جامعه‌ باز
 

 مقدمه‌

 1. مانيفست‌ جمهوري‌خواهی، از يك‌سو، مدلی برای گذار به‌ دموكراسی ارائه‌ مي‌كرد، و از سوی ديگر، آراء و عقايد يك‌ دگرانديش‌ زندانی را بيان‌ مي‌داشت‌. دليل‌ سكوت‌ بعدی نويسنده‌ آن‌ بود كه‌ احساس‌ مي‌كرد سخن ديگری برای طرح‌ مكتوب‌ ندارد و آنچه‌ را دربارة‌ رژيم‌ مستقر مي‌بايست‌ بگويد، گفته‌ بود. در مانيفست‌ جمهوري‌خواهی آمده‌ بود كه‌ تمامی انتخاباتی كه‌ از آن‌ به‌ بعد در جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد، بايد تحريم‌ شود. اينك‌، ضمن‌ تأكيد بر تحريم‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوری، در ادامه‌ دفتر اول‌ مانيفست‌ جمهوري‌خواهی، برخی پيشنهادات‌ برای گذار ايران‌ به‌ دموكراسی، بيان‌ مي‌گردد. دفتر دوم‌ كوتاهتر از دفتر اول‌ است‌. برای اينكه‌ ادله‌ برخی مدعيات‌ و پاسخ‌ برخی پرسش‌ها در دفتر اول‌ آمده‌ است‌.

 2. نقدهای بسياری، خصوصاً در خارج‌ از كشور، بر مانيفست‌ جمهوري‌خواهی وارد شد. نويسنده‌ نه‌تنها بايد شادمان‌ باشد كه‌ آرائش‌ خوانده‌ و نقد شد،‌ بلكه‌ بايد ممنون‌ باشد از اينكه‌ از نقدها بهره‌ فراوان‌ برده‌ است‌. در هر حال‌ يادآوری يك‌ نكته‌ مهم‌ است‌. جدي‌ترين‌ رقيب‌ مدل‌ جمهوري‌خواهی، مدل‌ مشروطه‌خواهی دوست‌ عزيز آقای سعيد حجاريان‌ است‌. او به‌ مناسبت‌ هزار و پانصدمين‌ روز بازداشت‌ نويسنده‌، طی يك‌ گفتگو، ضمن‌ دفاع‌ از آرمان‌ جمهوري‌خواهی، با توجه‌ به‌ امكانات‌ و مقدورات‌ طرفين‌، جمهوري‌خواهی به‌ عنوان‌ يك‌ استراتژی را رد كرد. نويسنده‌ نوشتار حاضر همچنان‌ جمهوري‌خواه‌ است‌ و در نوشتار حاضر سعی كرده‌ است‌ مواضع‌ خود را روشن‌تر نمايد.

 3. نويسنده‌ پس‌ از سخنرانی در دانشگاه‌ شيراز دربارة‌ مبانی نظری فاشيسم‌، (خرداد 1376) بازداشت‌ و مدت‌ 90 روز (در زمستان‌ 1376) در اوين‌ محبوس‌ شد. (از آن‌ محكوميت‌ 9 ماه‌ باقی مانده. كه‌ پس‌ از حبس‌ فعلی بايد نقد شود). اينك‌، در دومين‌ محكوميت‌، 1855 روز است‌ كه‌ در اوين‌ زندانی است‌. مجازات‌ زندان‌ (سلب‌ آزادي‌)، ممنوعيت‌ تماس‌ تلفنی، بيماري‌های مختلف‌ ناشی از حبس‌ بلندمدت‌، فشارهای روحی روانی وارد آمده‌ بر خانواده‌، انواع‌ و اقسام‌ دروغ‌ها و شايعاتی كه‌ ساخته‌ و پخش‌ شد؛ همه‌ بخشی از هزينه‌ای است‌ كه‌ يك‌ دگرانديش‌ برای طرح‌ نظراتش‌ بايد در نظام‌ سلطانی ج‌. ا. ا. بپردازد.

 روشن‌ است‌ كه‌ انتشار دفتر دوم‌ مانيفست‌ جمهوري‌خواهی، هزينه‌های جديدی برای نويسنده‌ به‌ ارمغان‌ خواهد آورد. مسأله‌ روشن‌ است‌. مقام‌ رهبری تحمل‌ كوچكترين‌ انتقادی را ندارد. رهبری خدايگانی است‌ كه‌ صرفاً بايد پرستيده‌ شود. فقط‌ رابطه‌ خدايگان‌ و بنده‌ را مي‌فهمد. در زندان‌ اوين‌ بازداشتگاه‌های اختصاصی مدرنی برای خود تدارك‌ ديده‌ است: بند دو الف‌ (2 الف‌) (بازداشتگاه‌ حفاظت‌ اطلاعات‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي)، طبقة‌ اول‌ بند 240 (بازداشتگاه‌ حفاظت‌ اطلاعات‌ قوة‌ قضائيه‌)، و بخش‌ ديگری از بند 240 كه‌ بعضاً در اختيار حفاظت‌ اطلاعات‌ نيروی انتظامی قرار مي‌گيرد.

 در سلول‌های انفرادی اين‌ بازداشتگاه‌ها از انواع‌ و اقسام‌ شكنجه‌های جسمی روحی برای «توبه‌نامه‌نويسي‌» زندانی استفاده‌ مي‌شود (پروندة‌ وبلاگ‌نويسان‌، پروندة‌ زهرا كاظمی و پروندة‌ نظرسنجی چند نمونه‌ از به‌ كارگيری اين‌ روش‌ها هستند). به‌ طور طبيعی، هر نوع‌ محدوديت‌ جديد، يا حادثه‌ای جانی، برای نويسنده‌، فقط‌ با دستور مستقيم‌ مقام‌ رهبری امكان‌پذير خواهد بود. بدين‌ ترتيب‌ مسؤوليت‌ مستقيم‌ كلية‌ اقدامات‌ با شخص‌ آقای خامنه‌ای است‌. اعترافات‌ و پشيمانی سلول‌ انفرادی هيچ‌ ارزشی ندارد و فقط‌ بر بي‌حيثيتی كسانی خواهد افزود كه‌ از روش‌های استالينيستی برای حذف‌ دگرانديشان‌ استفاده‌ مي‌نمايند.

 حبس‌ طولانی نويسنده‌، يكی از مواردی است‌ كه‌ نشان‌ مي‌دهد «مردم‌سالاری ديني‌» مورد ادعای رهبر، در مقام‌ عمل‌ چه‌ در انبان‌ دارد. نه‌تنها پروژه‌ قتل‌های زنجيره‌ای، بلكه‌ شكنجه‌ متهمان‌ آن‌ پرونده‌ و قتل‌ زهرا كاظمی نشان‌ داد كه‌ مردم‌سالاری دينی مورد ادعا اگر امكان‌ و فرصت‌ تحقق‌ بيابد، چه‌ بهشتی خواهد آفريد! نمايش‌های تلويزيونی وبلاگ‌نويسان‌، گوشة‌ كوچكی از تمنای رسيدن‌ به‌ هدف‌ از طريق‌ روش‌های استالينی بود.

 شايد سر به‌ نيست‌ كردن‌ نويسنده ،‌ رهبر را خشنود سازد، اما چه‌ باك‌ از مرگی كه‌ در راه‌ آزادی و رعايت‌ حقوق‌ بشر باشد. «بازی با مرگ‌» بسيار زودتر از اين‌ ايام‌ آغاز شد. با جنايت‌ نمي‌توان‌ جلوی سيل‌ آزادی را گرفت‌. مطمئن‌ باشيد كه‌ افق‌ آزادی گشوده‌ خواهد شد و فرزندان‌ ايران‌زمين‌ در آينده‌ای نه‌چندان‌ دور شاهد نظامی ملتزم‌ به‌ حقوق‌ بشر خواهند بود

چـون‌ داد عـادلان‌ بـه‌ جـهـان‌ در بـقا نكرد

بــيــداد ظـالـمـان شـمــا نـيــز بـگـذرد

در مملكت‌ چو غرش‌ شيران‌ گذشت‌ و رفت‌

ايـن عـوعـو سـگـان شـمـا نـيــز بـگـذرد

ايـن‌ نـوبت‌ از كـسان‌ به‌ شما ناكسان‌ رسيد

نـوبـت ز نـاكـسـان شـمـا نـيـز بــگــذرد

ای تـو رمـه‌ سـپـرده‌ بـه‌ چوپان‌ گرگْ‌طبعْ

ايـن گـرگـی شـبـان شـمـا نـيـز بـگـذرد

پـيـل‌ فـنـا كـه‌ شـاه‌ بـقا مات‌ حكم‌ اوست‌

هــم بــر پـيـادگــان شـمـا نـيـز بـگذرد

اكبر گنجي‌

زندان‌ اوين‌

ارديبهشت‌ 1384

1. مبارزه‌ سياسی و نقد نظام‌ حاكم‌ مهم‌ است‌: روشنفكران‌ اخلاقاً وظيفه‌ دارند از درد و رنج‌ و آلام‌ انسانها بكاهند (پوپر، رورتي‌). نظامهای ديكتاتور و خودكامه‌ به‌ روشهای گوناگون‌ موجب‌ درد و رنج‌ مردم‌ مي‌شوند. تلاش‌ جهت‌ خلاص‌ كردن‌ مردم‌ از شر نظام‌ اقتدارگرا و جايگزين‌ نمودن‌ نظام‌ آزاد و دموكراتيك‌ في‌نفسه‌ ارزشمند است‌. در جهان‌ كنونی ديكتاتوری آنچنان‌ مذموم‌ و دموكراسی آنچنان‌ ممدوح‌ شده‌ است‌ كه‌ حتی خودكامگان‌ سعی مي‌كنند نظام‌ خود را نوعی مردم‌سالاری (مردم‌سالاری بومی، مردم‌سالاری دينی، مردم‌سالاری آسيايی، مردم‌سالاری آفريقايی، دموكراسي‌های خلقي‌) بنامند.

 روشنفكران‌ و نخبگان‌ نبايد از مسئوليت‌ اخلاقی خود شانه‌ خالی كنند. نخبگان‌ در طول‌ سالهای گذشته‌ يأس‌ و سرخوردگی، نااميدی، انفعال‌ و بي‌تفاوتی را به‌ جامعه‌ تزريق‌ كرده‌اند. در حالی كه‌ بايد اُميد آفريد، بايد شور و نشاط‌ را به‌ جامعه‌ تزريق‌ كرد. اينها نيازمند ازخودگذشتگی و ايثار، شجاعت‌ و جسارتند. تاريخ‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ گامهای بلند را آدمهای جسور، آرمانگرا و فداكار برداشته‌اند.

 مي‌گويند دوره‌ قهرمان‌گرايی و انتظار نجات‌دهنده‌ داشتن‌ گذشته‌ است‌ و بر اين‌ مبنا زيرآب‌ مبارزه‌ برای عدالت‌ و آزادی را مي‌زنند. غافل‌ از آنكه‌ به‌ هيچ‌وجه‌ نمي‌توان‌ از «دوره‌ قهرمان‌گرايی گذشته‌ است‌» عدم‌ مبارزه‌ با خودكامگان‌ را نتيجه‌ گرفت‌، مبارزه‌ در راه‌ آزادی في‌نفسه‌ ارزشمند است‌. جوامع‌ دموكراتيك‌ هم‌ فاقد قهرمان‌ نيستند. در اين‌ نوع‌ جوامع‌ با كثرت‌ قهرمان‌ روبرو هستيم‌. در حالی كه‌ در جوامع‌ خودكامه‌ رهبر خدايی مي‌كند و مخالفين‌ ازخودگذشته‌اش‌ قهرمان‌ مي‌شوند. در اين‌ نوع‌ جوامع‌ عوام‌ الناس‌ انتظار دارند كه‌ قهرمان‌ تمام‌ مشكلات‌ و مسائل‌ تاريخي‌-اجتماعی آنان‌ را رفع‌ و حل‌ كند. اما نه‌ هيچ‌ انسانی قادر به‌ چنان‌ كاری است‌. و نه‌ دموكراسی حلال‌ تمام‌ مشكلات‌ ابناء بشر است‌.

 آری از طريق‌ سياست‌ و از راه‌ دموكراسی نمي‌توان‌ تمام‌ مشكلات‌ و مسائل‌ را رفع‌ و حل‌ كرد. بزرگترين‌ مشكل‌ يا يگانه‌ مشكل‌ جامعه‌ هم‌، نظام‌ سياسی حاكم‌ نيست‌، تا با تغيير نظام‌ سياسی، همه‌ مشكلات‌ حل‌ شوند. مسائل‌ فرهنگی، راه‌ حل‌ فرهنگی مي‌طلبند. مسائل‌ اقتصادی راه‌ حل‌ اقتصادی دارند. مسائل‌ اجتماعی راه‌ حل‌ اجتماعی دارند. روشن‌ است‌ كه‌ مردم‌ و روشنفكران‌ هم‌ دموكرات‌ نيستند.[1] ولی از هيچيك‌ از اين‌ مقدمات‌ صادق‌ نمي‌توان‌ اين‌ نتيجه‌ كاذب‌ را استنتاج‌ كرد كه‌ پس‌ فعاليت‌ سياسی بيهوده‌ است‌، پس‌ مبارزه‌ با ديكتاتوری وقت‌ تلف‌ كردن‌ است‌. پس‌ تلاش‌ در راه‌ استقرار نظام‌ دموكراتيك‌ آب‌ در هاون‌ كوبيدن‌ است‌. يا اگر هم‌ نظام‌ دموكراتيك‌ بيايد، كار چندانی از آن‌ برنمي‌آيد، چرا كه‌ همه‌ مسائل‌، كه‌ مسائل‌ سياسی نيست‌. سنت‌ فرهنگي‌ای (نظام‌ فرهنگي‌) كه‌ ما را در بر گرفته‌، اُم‌ المسائل‌ است‌. پس‌ بايد اجزاء و مؤلفه‌های فاسد و نادرست‌ فرهنگ‌ عمومی را تغيير داد و اصلاح‌ كرد.

 آدمی وقتی نااميد و سرخورده‌ مي‌شود، برای انفعال‌ خود «دليل‌تراشي‌» مي‌كند. كار تا بدانجا پيش‌ مي‌رود كه‌ مبارزات‌ آزاديخواهانه‌ گذشتگان‌ را خيال‌پروری مي‌خوانند. هر كس‌ كليّت‌ نظام‌ حاكم‌ را بپذيرد و در انتخابات‌ رياست‌ جمهوری شركت‌ نمايد، با خيال‌پروری وداع‌ گفته‌ است‌ ولی پيگيری اهداف‌ راديكال‌ به‌ روشهای غير خشونت‌آميز، گام‌ در هوا برداشتن‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ اگر كسی انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ رياست‌ جمهوری را تحريم‌ كند، خيال‌پرور است‌.[2]

 برخی ديگر بر اين‌ باورند كه‌ مردم‌ از سياست‌ بريده‌اند و ديگر اهميتی به‌ نزاعهای سياسی ميان‌ زمامداران‌ با مخالفان‌ داخلی و خارجيشان‌ نمي‌دهند. مردم‌ مي‌خواهند زندگی كنند، خوش‌ بگذرانند، راحت‌ باشند. كسی به‌ كارشان‌ كاری نداشته‌ باشد، برای آن‌ها مهم‌ نيست‌، چه‌ نوع‌ نظامی و چه‌ افرادی حاكم‌ باشند.

 به‌ فرض‌ آنكه‌ اين‌ توصيف‌ از وضعيت‌ اجتماعی ايران‌ درست‌ باشد، از آن‌ چه‌ نتيجه‌ای مي‌توان‌ گرفت‌؟ آيا وظيفه‌ روشنفكر، دگرانديش‌ و فعال‌ سياسی تبعيت‌ از عوام‌ الناس‌ است‌؟ آيا اين‌ رويكرد آنان‌ را عوام‌زده‌ (قبول‌ مشهودات‌، مقبولات‌، مسلمات‌، مظنونات‌، موهومات‌ و مخيلات‌ مردم‌) نمي‌كند؟ چه‌ برهانی اقامه‌ شده‌ است‌ كه‌ تمام‌ افكار و رفتار مردم‌ درست‌ است‌؟ مگر همه‌ آدميان‌ سراپا «خرقه‌ تردامن‌ و سجاده‌ شراب‌آلوده‌» نيستند؟ پس‌ چرا مردم‌ را معصوم‌ و بي‌گناه‌ فرض‌ مي‌كنيم‌. بايد رفتار مردم‌ را، مثل‌ نظام‌ سياسی، به‌ نقد كشيد. همه‌ مشكلات‌ ناشی از نظام‌ سياسی نيست‌. بايد به‌ نقد و داوری مردم‌ (روشنفكر هم‌ يكی از آحاد مردم‌ است‌) پرداخت‌. نبايد به‌ دنبال‌ خوشايند و بدآيند مردم‌ بود بايد به‌ خاطر مصالح‌ مردم‌ به‌ دفاع‌ از آزادی و دموكراسی و عدالت‌ پرداخت‌. بدين‌ معنا بايد آرمانگرا بود، نه‌ عوام‌گرا. اگر پوپوليسم‌ محكوم‌ است‌، كه‌ هست‌، پرچم‌ مبارزه‌ سياسی را نمي‌توان‌ به‌ دست‌ توده‌هايی سپرد كه‌ در شرايط‌ بحرانی سودايی جز تخريب‌ و انتقام‌ ندارند و فقط‌ به‌ فكر مجازات‌ حاكمان‌ پيشين‌اند تا استقرار و تحكيم‌ نظامی دموكراتيك‌.

 اگر سخن‌ حقی وجود دارد، بايد آن‌ را با مردم‌ در ميان‌ نهاد. اگر مبارزه‌ با نظامهای اقتدارگرا جهت‌ تأسيس‌ جامعه‌ باز و نظام‌ دموكراتيك‌ حق‌ است‌، حتی اگر تمام‌ مردم‌ يك‌ كشور مدافع‌ نظام‌ خودكامه‌ باشند، يا بودن‌ و نبودن‌ آن‌ برايشان‌ بي‌تفاوت‌ باشد، دموكرات‌ آزاديخواه‌ حق‌ (و بلكه‌ وظيفه‌) دارد يك‌تنه‌ در مقابل‌ آن‌ نظام‌ بايستد. مبارزات‌ آزاديخواهانه‌ را هميشه‌ افراد اندكی آغاز مي‌كنند، اما رفته‌رفته‌ ديگران‌ بدان‌ مي‌پيوندند. بازيگر سياسی نمي‌تواند به‌ بهانه‌ سياسی نبودن‌ مردم‌ يا عدم‌ همراهی مردم‌ از حق‌طلبی و آزاديخواهی دست‌ بشويد. دگرانديشان‌ در نيمه‌ پايانی قرن‌ گذشته‌ در تمامی جوامع‌ غير دموكراتيك‌، اقليتی انگشت‌شمار را تشكيل‌ مي‌دادند. ولی همان‌ اقليت‌ با ايستادگی و شجاعت‌ و تحمل‌ رنج‌، مسير دشوار دموكراسی را گشودند.

 از سوی ديگر، به‌ شرط‌ آنكه‌ مطالبات‌ مردم‌ همانها باشد كه‌ مدعيان‌ ذكر مي‌كنند، چه‌ كسی گفته‌ است‌ كه‌ مردم‌ برای رسيدن‌ به‌ آن‌ اهداف‌ راه‌ درستی را انتخاب‌ كرده‌اند و در چارچوب‌ نظام‌ موجود مي‌توانند به‌ اهداف‌ خود برسند؟ به‌ تعبير فني‌تر، چه‌ كسی گفته‌ است‌ بهترين‌ تبيين‌ از رفتار جمعی آدميان‌، تبيينی است‌ كه‌ كُنشگران‌ از رفتار خود دارند، نه‌ تبيينی كه‌ ناظران‌ از رفتار آن‌ها دارند. مگر عقلانيت‌ عملی به‌ معنای تناسب‌ روش‌ و وسائل‌ با اهداف‌ نيست‌؟ بايد به‌ مردم‌ نشان‌ داد كه‌ با اين‌ روشها و وسائل‌، به‌ اهداف‌ خود نمي‌رسند. بايد مردم‌ را به‌ صحنه‌ آورد. بايد به‌ آن‌ها نشان‌ داد كه‌ «سياست‌گريزي‌» چاره‌ بيچارگی آنان‌ نيست‌. عرصه‌ عمومی بسيار مهم‌ است‌ و سياست‌ورزی به‌ معنای توليد و توزيع‌ قدرت‌ سياسی، نقد قدرت‌ حاكم‌، مشاركت‌ در حوزه‌ عمومی، داوری درباره‌ نظام‌ حاكم‌ و زمامداران‌، امری شريف‌ است‌ كه‌ بايد همه‌ مردم‌ بدان‌ بپردازند. بازيگر سياسی و روشنفكر مي‌داند نبايد تلقی شتابزده‌ از حوزه‌ عمومی داشته‌ باشد و فكر كند كه‌ به‌ سرعت‌ مي‌تواند بر خودكامگی غلبه‌ كند. دموكراسی فرآيندی است‌ كه‌ هم‌ محتاج‌ انسانهای دموكرات‌ است‌ و هم‌ دموكرات‌پرور است‌.

 آری انسانهای دموكرات‌، دموكراسيها را بنا مي‌نهند. ولی تجربه‌ تاريخی نشان‌ مي‌دهد كه‌ نظامهای دموكراتيك‌ محصول‌ جوامعی نبوده‌اند كه‌ تمام‌ ساكنان‌ آن‌ دموكرات‌ بوده‌اند. «تحمل‌ ديگري‌» و «اعتماد» شرط‌ لازم‌ بنای نظام‌ دموكراتيك‌ است‌. اما انسانها در طول‌ تاريخ‌ پس‌ از نزاع‌ و جنگ‌های فراوان‌ به‌ ضرورت‌ دريافته‌اند كه‌ بايد يكديگر را تحمل‌ كنند، فرهنگ‌های متفاوت‌ را به‌ رسميت‌ بشناسند و در مقابل‌ آن‌ها روادار باشند، آدميت‌ آدميان‌ را منوط‌ به‌ عقايدشان‌ ندانند. پس‌ نبايد خيال‌ كرد كه‌ تا تمامی مردم‌ دموكرات‌ نشوند، دموكراسی ايجاد نمي‌شود. گفته‌اند كارل‌ پوپر با اينكه‌ انديشه‌ای دمكرات‌ داشت‌، ولی خود دموكرات‌ نبود. يعنی مخالفان‌ خود را تحمل‌ نمي‌كرد. اما همين‌ شخص‌ غير دموكرات‌ در قرن‌ بيستم‌ كمك‌ زيادی به‌ بسط‌ و گسترش‌ دموكراسی كرد. فرهنگ‌ سياسی دمكراتيك‌، شرط‌ لازم‌ ايجاد و تثبيت‌ و تحكيم‌ نظام‌ دموكراتيك‌ است‌. حاصل‌ جمع‌ ارزشها، عقايد و معارف‌ بنيادينی كه‌ به‌ فرآيندهای سياسی شكل‌ و ساختار مي‌دهند، فرهنگ‌ سياسی نام‌ دارد. فرهنگ‌ سياسی، قواعد بنيادين‌ را برای به‌ اجرا درآمدن‌ سياست‌ وضع‌ مي‌كند و تصورات‌ و اعتقادات‌ مشتركی را كه‌ بنيادهای اصلی زندگی سياسی يك‌ كشورند تعيين‌ مي‌كند. اينكه‌ فرهنگ‌ سياسی تمام‌ مردم‌ دموكراتيك‌ باشد، امری ناممكن‌ است‌. ولی فرهنگ‌ نخبگان‌ سياسی كه‌ فرآيند دموكراسی را پيش‌ مي‌برند، بايد حتماً دموكراتيك‌ باشد. فرهنگ‌ سياسی متكی بر اعتماد متقابل‌، مدارا در برابر تنوع‌ و اختلاف‌، و آمادگی برای مصالحه‌ و سازش‌، شرط‌ قبلی دموكراسی پايدار است‌. به‌ نظر انديشمندان‌ مجموعه‌ای از تحولات‌ تاريخی و اقتصادی تصادفی (ناخواسته‌) موجب‌ پيدايش‌ چنين‌ فرهنگی در مغرب‌ زمين‌ شدند و دموكراسی بر مبنای همين‌ فرهنگ‌ توانست‌ در كشورهای غربی ظهور كند. نخبگان‌ سياسی و روشنفكران‌ ما، اينك‌ بيش‌ از هر زمان‌ ديگری بر سر دموكراسی و آزادی اجماع‌ و وفاق‌ دارند. همة‌ آنها خواهان‌ يك‌ نظام‌ دموكراتيك‌اند. اما نكته‌ مهمتر اين‌ است‌ كه‌ تمام‌ نخبگان‌ سياسی بپذيرند كه‌ منازعات‌ سياسی را از طريق‌ قواعد و روشهای دموكراتيك‌ حل‌ و فصل‌ كنند و بيش‌ از آنكه‌ دل‌ در گرو نتيجه‌ اين‌ فرآيند داشته‌ باشند، برای خودِ فرآيندِ دموكراتيكِ حلِ منازعات‌ ارزش‌ قائل‌ باشند. به‌ گفته‌ مارتين‌ ليپست‌: «در فرهنگ‌ سياسی دموكراتيك‌، فرآيندها و نهادها به‌ آثار حاصل‌ از خود مشروعيت‌ مي‌بخشند، اگرچه‌ آن‌ آثار ناخوشايند باشند». البته‌ پر واضح‌ است‌ كه‌ فرآيند كنار زدن‌ نظام‌ خودكامه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ شخصيت‌ دموكراتيك‌ و فرهنگ‌ سياسی دموكراتيك‌ نيازمند نيست‌. اما تأسيس‌ و تحكيم‌ و تثبيت‌ دموكراسی واقعی، نيازمند اجماع‌ نخبگان‌ سياسی بر سر دموكراسی است‌. بسياری از محققان‌ دموكراسی تصديق‌ مي‌كنند كه‌ وجود وفاق‌ ميان‌ نخبگان‌ بر سر نهادهای دموكراتيك‌ و قواعد رسمی سياست‌ شرط‌ اصلی دموكراسی پايدار است‌. نخبگان‌ سياسی بايد آزادی بيان‌، آزادی اجتماعات‌، آزادی مذهب‌ و آزادی مطبوعات‌ را بپذيرند.

 فرآيند ايجاد نظام‌ دموكراتيك‌، نيازمند برنامه‌ايست‌ كه‌ گام‌های مهم‌ آن‌ روشن‌ باشد. به‌ گمان‌ ما در شرايط‌ كنونی تحريم‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوری، توسط‌ نخبگان‌ سياسی و مردم‌، اولين‌ گام‌ ضروری برنامه‌ايست‌ كه‌ به‌ نظام‌ دموكراتيك‌ ختم‌ مي‌شود.

2. انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ رياست‌ جمهوری به‌ دلايل‌ زير بايد تحريم‌ شود:

1ـ2ـ فرآيند ناعادلانه‌ و غير آزاد: مطابق‌ قانون‌ اساسی (به‌ تعبير درست‌تر تفسير شورای نگهبان‌ از قانون‌ اساسي‌) زنها و سني‌ها نمي‌توانند رئيس‌ جمهور شوند. پس‌ از آن‌ مهمترين‌ مشكل‌ انتخابات‌ نظارت‌ استصوابی شورای نگهبان‌ است‌. در مرحلة‌ اول‌ كلية‌ شهروندان‌ به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند. آن‌ها كه‌ به‌ قانون‌ اساسی اعتقاد دارند و آن‌ها كه‌ به‌ قانون‌ اساسی اعتقاد ندارند. افرادی كه‌ به‌ قانون‌ اساسی اعتقاد ندارند از حقوق‌ شهروندی محرومند و طبعاً حق‌ كانديداتوری برای بسياری از مشاغل‌ و مناصب‌ را ندارند. يعنی ايران‌ متعلق‌ به‌ همه‌ ايرانيان‌ نيست‌، بلكه‌ فقط‌ خوديها شهروند محسوب‌ مي‌شوند.

 در مرحله‌ بعد تكليف‌ معتقدين‌ به‌ قانون‌ اساسی روشن‌ مي‌شود. صرف‌ التزام‌ عملی به‌ قانون‌ اساسی و ولايت‌ فقيه‌ كفايت‌ ندارد، بلكه‌ بايد به‌ نظريه‌ ولايت‌ فقيه‌ و مصداقش‌ اعتقاد داشت‌. يعنی افرادی كه‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسی را قبول‌ دارند، ولی نظريه‌ ولايت‌ فقيه‌ يا مصداقش‌ را قبول‌ ندارند، رد صلاحيت‌ مي‌شوند.

 در گام‌ بعد، شورای نگهبان‌ افراد بسياری را به‌ روشهای غير قانونی، به‌ دليل‌ عدم‌ التزام‌ عملی به‌ اسلام‌، قانون‌ اساسی، ولايت‌ فقيه‌، آيت‌الله خمينی و... رد صلاحيت‌ مي‌نمايد. در همين‌ مرحله‌ شورای نگهبان‌ رقبای جدی جناح‌ اقتدارگرا را حذف‌ مي‌نمايد.

 تبعيض‌ در استفاده‌ از امكانات‌ رسانه‌ای كشور، مشكل‌ بعدی است‌. كانديدای رقيب‌ نه‌تنها حق‌ استفاده‌ از بسياری از رسانه‌ها را ندارد، بلكه‌ بخش‌ مهمی از اركان‌ نظام‌ به‌ نفع‌ كانديدای مورد نظر رهبری وارد عمل‌ شده‌ و امكان‌ رقابت‌ عادلانه‌ را از كانديدای رقيب‌ سلب‌ مي‌نمايند.

 تقلب‌ عامل‌ ديگری است‌ كه‌ فرآيند انتخابات‌ را ناعادلانه‌ مي‌كند. سه‌ نوع‌ تقلب‌ سازماندهي‌شده‌ در انتخابات‌ ايران‌ به‌ صورت‌ عرف‌ درآمده‌ است‌.

 اولاً: برگزاری انتخابات‌ در اماكنی صورت‌ مي‌گيرد كه‌ محافظه‌كاران‌ بتوانند آراء تقلبی به‌ صندوق‌ها بريزند. گفته‌ مي‌شود معمولاً چند ميليون‌ رأی تقلبی در اين‌ مرحله‌ به‌ صندوق‌ها ريخته‌ مي‌شود. ثانياً: در زمان‌ شمارش‌ آراء، معمولاً تقلب‌ گسترده‌ای به‌ نفع‌ نمايندة‌ محافظه‌كاران‌ صورت‌ مي‌گيرد. آرای رقبا به‌ نام‌ كانديدای محافظه‌كاران‌ شمارش‌ مي‌شود.[3] ثالثاً: از «بالا» دستور داده‌ مي‌شود، به‌ خاطر مصلحت‌ نظام‌، درصدی بر كل‌ آراء شركت‌كنندگان‌ افزوده‌ شود تا ميزان‌ كل‌ آراء افزايش‌ يابد و از اين‌ طريق‌ مشروعيت‌ نظام‌ تأمين‌ گردد. ممكن‌ است‌ گفته‌ شود اين‌ مسائل‌ مشكلات‌ اجرايی است‌. آری انتخابات‌ يك‌ امر اجرايی است‌. اگر در اجرا (برگزاري‌) تقلب‌ صورت‌ گيرد، فرآيند و نتيجه‌ آن‌ غير عادلانه‌ و غير دموكراتيك‌ است‌.

 يكی ديگر از مسائل‌ فرآيند ناعادلانه‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر محافظه‌كاران‌ با استفاده‌ از تمامی اين‌ روش‌ها موفق‌ به‌ پيروزی در انتخابات‌ نشوند، انتخابات‌ توسط‌ شورای نگهبان‌ ابطال‌ مي‌شود تا به‌ طريق‌ غير معمول‌ كانديدای مورد نظر صعود كند. از سوی ديگر بنا بر تفسير شورای نگهبان‌ از قانون‌ اساسی رهبر مي‌تواند حكم‌ رئيس‌ جمهور را تنفيذ نكند.

 اصلاح‌طلبان‌ برای حل‌ اين‌ مسأله‌ دو راهكار پيشنهاد كرده‌اند. اول‌: تغيير اعضای شورای نگهبان‌ و تعيين‌ افراد جديدی كه‌ عادلانه‌ عمل‌ نمايند. دوم‌: برگزاری انتخابات‌ آزاد تحت‌ نظارت‌ نهادهای بين‌المللی (مثل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد).

 اگر بتوان‌ اين‌ نكته‌ را ناديده‌ گرفت‌ كه‌ رژيم‌ جمهوری اسلامی اين‌ دو راهكار را نمي‌پذيرد، ولی اين‌ نكته‌ را نمي‌توان‌ فراموش‌ كرد كه‌ قانون‌ انتخابات‌ شورای نگهبان‌ را موظف‌ مي‌نمايد كه‌ بسياری افراد را به‌ طور قانونی رد صلاحيت‌ نمايد. البته‌ بايد تأكيد كرد كه‌ هر آماری دربارة‌ ميزان‌ مشاركت‌ در انتخابات‌، بدون‌ نظارت‌ نهادهای مستقل‌ بين‌المللی، قابل‌ پذيرش‌ نمي‌باشد.

 2ـ2ـ فرآوردة‌ فاقد اختيارات‌: به‌ فرض‌ آنكه‌ مشكل‌ فرآيند غير دموكراتيك‌ رفع‌ گردد، مسأله‌ مهمتری وجود دارد كه‌ تحريم‌ انتخابات‌ را ضروری مي‌سازد. مسأله‌ اين‌ است‌: فرآوردة‌ فرآيند دموكراتيك‌ فاقد اختيارات‌ لازم‌ برای تغييرات‌ ساختاری و اصلاحات‌ بنيادين‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌، اصلي‌ترين‌ اركان‌ نظام‌ در مقابل‌ يك‌ رئيس‌جمهور منتخب‌ واقعی خواهند ايستاد. مگر قرار نيست‌ رئيس‌جمهور منتخب‌ در چارچوب‌ همين‌ قانون‌ اساسي‌؛ با همين‌ رهبر، همين‌ مجلس‌، همين‌ شورای نگهبان‌، همين‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌، شورای شهر و شهردار، صدا و سيما، بسيج‌ و سپاه‌ و نيروی انتظامی و... كار كند؟ مگر قرار نيست‌ رئيس‌جمهور مجری برنامة‌ پنج‌سالة‌ چهارمی باشد كه‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ هفتم‌ رسيده‌ است‌؟ مگر نبايد در چارچوب‌ برنامه‌ چشم‌انداز بيست‌ساله‌ مورد نظر رهبر عمل‌ كند؟ مگر نبايد در چهارچوب‌ سياستهای كلی نظام‌ كه‌ از سوی رهبر تعيين‌ مي‌شود، كار كند؟[4]

 پرسش‌ اين‌ است‌: دموكراسی پيشكش‌، چه‌ نوع‌ اصلاحاتی در اين‌ چارچوب‌ امكان‌پذير است‌؟

 برخی برای حل‌ اين‌ مسائل‌ پيشنهاد مي‌كنند فردی چون‌ دكتر محمد مصدق‌ را كانديدا نماييد تا در مقابل‌ رهبر و نهادهای تابع‌ او بايستد. اولاً در ميان‌ كانديداهای اعلام‌شده‌ فردی كه‌ كوچكترين‌ شباهتی به‌ دكتر مصدق‌ داشته‌ باشد يافت‌ نمي‌شود. گروه‌های اصلاح‌طلب‌ دائماً گوشزد مي‌كنند بايد انتظارات‌ را محدود كرد، كار زيادی نمي‌توان‌ صورت‌ داد. ثانياً: صلاحيت‌ فردی مصدق‌گونه‌ مورد تأييد قرار نخواهد گرفت‌.

 برخی ديگر بر اين‌ نكته‌ تأكيد دارند كه‌ در كشورهايی كه‌ انقلاب‌ صورتی تحقق‌ يافت‌ مردم‌، به‌ جای تحريم‌، در انتخابات‌ شركت‌ نمودند. اما بايد به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ داشت‌ كه‌ در آنجا فرآيند انتخابات‌ عادلانه‌ زير نظر مجامع‌ بين‌المللی برگزار مي‌شود و رهبر مخالفان‌ حذف‌ نمي‌شود. اگر نظام‌ حاكم‌ در شمارش‌ آراء تقلب‌ نمايد، انقلاب‌ مخملی با حمايت‌ خارجی به‌ وقوع‌ مي‌پيوندد. از سوی ديگر مبارزه‌ بر سر قدرت‌ اصلی در كشور است‌. اما در اينجا قدرت‌ اصلی در دست‌ رهبر مادام‌العمر است‌ و او همه‌كاره‌ است‌. كلية‌ نهادهای انتصابی يك‌ رئيس‌جمهور آزاديخواه‌ را به‌ تداركاتچی تبديل‌ خواهند كرد. در آنجا كانديدای مخالفان‌ در مقابل‌ رهبر نظام‌ مستقر مي‌ايستد و خودكامگی و فساد او را به‌ طور علنی برملا مي‌سازد. ولی در اينجا كليه‌ كانديداها مي‌بايست‌ التزام‌ نظری و عملی و ارادت‌ خود به‌ رهبری را به‌ اثبات‌ برسانند. قوه‌ قضائيه‌ نه‌ تنها بي‌طرف‌ و مستقل‌ نيست‌، بلكه‌ تابع‌ فرمايشات‌ رهبر است‌. اصلاح‌طلبان‌ وقتی دولت‌ و مجلس‌ ششم‌ را با آراء اكثريت‌ مردم‌ در اختيار داشتند، برای دموكراسی كاری از دستشان‌ برنيامد، اينك‌ با اين‌ كانديداها و مردمی كه‌ به‌ آن‌ها اعتماد ندارند، چه‌ خواهند كرد؟ فرض‌ كنيم‌ اصلاح‌طلبان‌ در انتخابات‌ رياست‌ جمهوری پيروز شوند و سه‌ سال‌ بعد، دوباره‌ مجلس‌ را در اختيار بگيرند. در آن‌ صورت‌ بايد پروژه‌ تقويت‌ جامعه‌ مدنی را دنبال‌ نمايند. اولين‌ اقدام‌ آنها بايد تغيير قانون‌ اصناف‌ باشد. ولی شورای نگهبان‌ آن‌ را رد مي‌كند. مگر استقلال‌ وكلا كه‌ در برنامه‌ چهارم‌ بود را شورای نگهبان‌ رد نكرد و مجلس‌ هفتم‌ آن‌ را از برنامه‌ حذف‌ نكرد؟ قانون‌ نظام‌ پزشكی به‌ صورتی است‌ كه‌ صلاحيت‌ پزشكان‌ كانديدا را نظام‌ سياسی بايد تأييد نمايد. تغيير قانون‌ برای افزايش‌ قدرت‌ اصناف‌ و انجمن‌ها و سازمان‌های غير دولتی، مقبول‌ رهبری و شورای نگهبان‌ منصوب‌ او نخواهد بود. شورای نگهبان‌ اصلاح‌ قانون‌ مطبوعات‌ را خلاف‌ شرع‌ اعلام‌ كرد، برای آنكه‌ رهبری مخالف‌ اصلاح‌ قانون‌ مطبوعات‌ بود. مسأله‌ هيأت‌ منصفه‌، تعريف‌ جرم‌ سياسی و... نيز بر همگان‌ روشن‌ است‌ كه‌ چه‌ شد. آنها فقط‌ انجمنهای دولتی را به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.

 دموكراسی از وجود جامعه‌ مدنی قدرتمند خبر مي‌دهد كه‌ بر اساس‌ مجموعه‌ گوناگونی از گروههای متوسط‌، از انجمنهای زنان‌ و اتحاديه‌های كارگری گرفته‌ تا تعاونيها و اتاقهای بازرگانی، بنا شده‌ است‌. چنين‌ گروههايی احتمالاً به‌ عنوان‌ موثرترين‌ وسيله‌ در خدمت‌ انتقال‌ مطالبات‌ اجتماعی به‌ تصميم‌گيرندگان‌ قرار مي‌گيرند. همچنين‌ مي‌توانند با توضيح‌ معنای دموكراسی برای كسانی كه‌ با آنها سر و كار دارند نقش‌ آموزش‌ مهمی ايفا كنند. نظرية‌ دموكراتيك‌ آزادي‌خواهانه‌ از آغاز انجمنهايی را كه‌ داوطلبانه‌ شكل‌ گرفته‌اند مكمل‌ اساسی نهادهای سياسی رسمی در دموكراسی مبتنی بر نمايندگی، از قبيل‌ احزاب‌ سياسی، مجالس‌ قانونگذاری، و مسؤولان‌ اجرايی منتخب‌ مردم‌، تلقی كرده‌ است‌. آزادی شهروندان‌ در سازمان‌ دادن‌ جامعه‌ مدنی پايه‌ و اساسی را برای تعدد منافع‌ و عقايد مردم‌ فراهم‌ مي‌آورد و دموكراسی چندحزبی را امكان‌پذير و محقق‌ مي‌سازد. جامعه‌ای متشكل‌ از شهروندان‌ فعال‌، مستقل‌، و سازمان‌يافته‌ نيز ضامنی است‌ برای آن‌ كه‌ دولت‌ پا را از محدوده‌های خاص‌ خود فراتر نگذارد و برای اختيارات‌ و آزاديهايی كه‌ افراد بايد بدون‌ دخالت‌ دولت‌ از آنها برخوردار باشند مزاحمتی ايجاد نكند.

 اين‌ همان‌ چيزی است‌ كه‌ نظام‌ مستقر راه‌ بدان‌ نمي‌دهد و از طريق‌ قانونی نمي‌توان‌ بدان‌ دست‌ يافت‌ مگر آنكه‌ از طريق‌ نافرمانی مدنی اقدام‌ به‌ تأسيس‌ انجمن‌های واقعی مستقل‌ از دولت‌ شود كه‌ آنهم‌ با شعار قانون‌گرايی اصلاح‌طلبان‌ حاكم‌ سازگار نيست‌. يعنی راه‌اندازی اتحاديه‌ كارگری مستقل‌ از دولت‌، انجمن‌ پزشكان‌ مستقل‌ از دولت‌، انجمن‌های دانشجويی مستقل‌ از دولت‌ و...

3ـ2ـ گذار به‌ دموكراسی: جاده‌ای كه‌ اصلاح‌طلبان‌ در آن‌ گام‌ مي‌زنند، مسيری نيست‌ كه‌ به‌ نظام‌ دموكراتيك‌ منتهی شود. گذار از سلطانيسم‌ به‌ دموكراسی نيازمند «مشروعيت‌زدايي‌» از نظام‌ حاكم‌ و «عدم‌ همكاري‌» با حاكم‌ شخصی است‌. ولی اصلاح‌طلبان‌ از طريق‌ همكاری با حاكم‌ خودكامه‌، مشروعيت‌ داخلی و بين‌المللی برای او توليد مي‌كنند. نظام‌ خودكامه‌ و ستمگر، در اثر «عدم‌ همكاری مستمر» مردم‌، ضعيف‌ و ناتوان‌ مي‌شود و بدين‌ ترتيب‌ شرايط‌ برای گذار به‌ دموكراسی مهيا مي‌گردد. نيروها و گروه‌های دموكرات‌ بايد آگاهانه‌ و عامدانه‌ انديشه‌ عدم‌ همكاری را در جامعه‌ گسترش‌ داده‌ و آن‌ را در بين‌ كلية‌ اقشار مردم‌ فراگير كنند. كلية‌ نخبگان‌ بايد از همكاری با نظام‌ خودكامه‌ خودداری ورزند. هزاران‌ گونه‌ مختلف‌ از روش‌های عدم‌ همكاری وجود دارد كه‌ در عمل‌ مي‌توان‌ به‌ نحو احسن‌ از آن‌ها استفاده‌ كرد. «منابع‌ انساني‌» يكی از منابع‌ مهم‌ قدرت‌ سياسی است‌. تعداد افراد و گروه‌هايی كه‌ از حاكمان‌ خودكامه‌ اطاعت‌ و با آنان‌ همكاری مي‌نمايند، اهميت‌ مهمی در تثبيت‌ نظام‌ خودكامه‌ دارد. اگر عدم‌ همكاری توسط‌ بخش‌ وسيعی از مردم‌ به‌ كار گرفته‌ شود، نظام‌ خودكامه‌ گرفتار مشكلات‌ اساسی خواهد شد. بازپس‌گيری «حمايت‌» و «پشتيباني‌»، مهمترين‌ اقدام‌ جهت‌ محو ديكتاتوری است‌.

 از سوی ديگر مشروعيت‌ اخلاقی و سياسی رژيم‌ بايد مورد مناقشه‌ قرار گيرد. هر نظامی به‌ ميزان‌ مشروعيت‌ (حق‌ فرمانروايي‌) خود فرمانبرداری و همكاری دريافت‌ مي‌نمايد. هر چه‌ مشروعيت‌ افزايش‌ يابد، فرمانبرداری (اطاعت‌ از قوانين‌ و فرامين‌) و همكاری قابل‌ اتكاتر خواهد بود. حق‌ حاكميت‌ (سلطه‌) فرمانروايان‌ و وظيفه‌ فرمانبرداری شهروندان‌ يكی از مسائل‌ اصلی مشروعيت‌ نظام‌های سياسی است‌. مشروعيت‌زدايی از حاكم‌ خودكامه‌ بايد در عمل‌ خود را به‌ نمايش‌ بگذارد.

 كسب‌ مشروعيت‌ بر اصول‌ يا اهداف‌ رسمی رژيم‌، نحوه‌ سياست‌گذاری و حتی ساختار سياسی رژيم‌ها تأثيرگذار است‌. فقدان‌ مشروعيت‌، رژيم‌های خودكامه‌ را ملزم‌ مي‌نمايد تا از ابزارهای نسبتاً پرهزينه‌ برای مطيع‌ كردن‌ دولت‌ و جامعه‌ در حد گسترده‌ای بهره‌ گيرند. رژيم‌های غير دموكراتيك‌ از دو شيوة‌ ابزار ايدئولوژيك‌ و انتخابات‌ دموكراتيك‌ برای كسب‌ مشروعيت‌ استفاده‌ مي‌كنند. مشروعيت‌ ايدئولوژيكی متضمن‌ مشروعيت‌ غير مستقيم‌ رژيم‌ برحسب‌ اهداف‌ و اصولی است‌ كه‌ در ايدئولوژی مربوطه‌ پاس‌ داشته‌ شده‌اند. تفوق‌ دموكراسی در عصر كنونی منجر به‌ آن‌ شده‌ تا هر حكومت‌ مشروعی مبتنی بر گزينش‌ مردم‌، اراده‌ عمومی يا ساير شالوده‌های دموكراتيك‌ باشد. انتخابات‌ نيمه‌رقابتی (semi-competitive election)، معروفترين‌ شيوه‌ای است‌ كه‌ يك‌ ديكتاتوری بر اساس‌ آن‌ مي‌تواند مدعی مشروعيت‌ انتخاباتي‌/دموكراتيك‌ شود. ديكتاتوري‌های دموكراتيك‌مآب‌ (democratically disguised dictatorships)، يعنی ديكتاتوري‌هايی كه‌ سيمای خود را با نقاب‌ دموكراسی پوشانده‌اند، از انتخابات‌ نيمه‌ رقابتی بين‌ مقامات‌ دولتی منتخب‌ كه‌ قدرتشان‌ بسيار محدود است‌ و همگی مورد تأييد رژيم‌اند، برای مشروعيت‌بخشی استفاده‌ مي‌كنند. انتخابات‌ نيمه‌رقابتی همراه‌ با تقلب‌ ويترين‌ مشروعيت‌بخش‌ نظام‌های خودكامه‌ است‌. ديكتاتوري‌هايی كه‌ نقابی دموكراتيك‌ به‌ چهره‌ مي‌زنند، از منابع‌ و فرصت‌های حمايتی دولت‌ برای كاهش‌ رقابت‌ در انتخابات‌ سود مي‌جويند. در واقع‌ انتخابات‌ در اين‌ رژيم‌ها با يك‌ تاس‌ دست‌كاری شده‌ يا متقلبانه‌ بازی مي‌شود. فقدان‌ آزادی، انصاف‌ و بي‌طرفی در هدايت‌ و اجرای انتخابات‌ ويژگيهای اصلی انتخابات‌ آنهاست‌.

 اين‌ گمان‌ باطل‌ اصلاح‌طلبان‌ كه‌ فقط‌ با حضور فعال‌ در حاكميت‌ مي‌توان‌ كاری انجام‌ داد، در عمل‌ فقط‌ منتهی به‌ اين‌ شد كه‌ آن‌ها به‌ عنوان‌ ويترين‌ نظام‌ در داخل‌ و خارج‌ از كشور عمل‌ كنند. همكاری گسترده‌ اصلاح‌طلبان‌ طی 8 سال‌ گذشته‌ از طريق‌ حضور در قوه‌ مجريه‌ و قوه‌ مقننه‌، اگر برای دموكراسی ايرانی دستاوردی در پی نداشت‌، اما برای خودكامگان‌ مشروعيت‌آفرين‌ بود. رفتار آيت‌الله منتظری طی سالهای گذشته‌ بهترين‌ نمونه‌ عدم‌ همكاری و مشروعيت‌زدايی از خودكامگی است‌. آيت‌الله صانعی هم‌ به‌ دليل‌ عدم‌ همكاری با رژيم‌ ( = ولی فقيه‌) مغضوب‌ است‌.

 چرا زمانی كه‌ محمدرضا شجريان‌ طی نامه‌ای اعلام‌ كرد ديگر اجازه‌ نمي‌دهد صدا و سيما صدايش‌ را پخش‌ كند، اين‌ اقدام‌ مهم‌ تلقی شد؟ برای آنكه‌ آن‌ اقدام‌ يكی از مصاديق‌ «عدم‌ همكاري‌» و «مشروعيت‌زدا» بود. چرا استعفای آيت‌الله طاهری از امامت‌ جمعه‌ شهر اصفهان‌ مهم‌ بود؟ برای آنكه‌ اين‌ اقدام‌ مصداق‌ مهمی از «عدم‌ همكاري‌» بود كه‌ به‌ مشروعيت‌زدايی منتهی مي‌شد. وقتی همسر فرهاد اعلام‌ مي‌نمايد فرهاد هرگز اجازه‌ نداد كه‌ صدايش‌ از صدا و سيما پخش‌ شود، اين‌ اقدام‌ خودداری از همكاری است‌.

 معلوم‌ نيست‌ سكوت‌ آقايان‌ موسوی اردبيلی، موسوی خوئيني‌ها، مهندس‌ موسوی، عبدالله نوری، غلامحسين‌ كرباسچی، عطاءالله مهاجرانی و... را چگونه‌ بايد تفسير كرد. اگر آن‌ها آگاهانه‌ و عامدانه‌ از همكاری با نظام‌ خودداری كرده‌اند، عمل‌ آن‌ها، به‌ ميزان‌ اعتباری كه‌ دارند، مشروعيت‌زداست‌.

 شركت‌ در انتخابات‌ (كانديداتوری و رأی دادن‌) بهترين‌ نمونه‌ همكاری و مشروعيت‌بخشی به‌ نظام‌ است‌. در صورتی كه‌ تحريم‌ انتخابات‌ يكی از مصاديق‌ مهم‌ عدم‌ همكاری و مشروعيت‌زدايی از خودكامگی است‌. تحريم‌ انتخابات‌ گام‌ اول‌ در عدم‌ همكاری است‌. تحريم‌ مسؤوليت‌ها و مشاغل‌ دولتی، تحريم‌ اداره‌ها، مؤسسه‌ها و ساير عناصر دولتی، خودداری از قبول‌ (و همكاری با) مأموران‌ انتصابی حاكميت‌، خودداری از انحلال‌ سازمانها و مؤسسه‌های مستقل‌ و... برخی ديگر از وجوه‌ عدم‌ همكاري‌اند كه‌ بايد مد نظر قرار گيرند. روش‌های عدم‌ همكاری اجتماعی و عدم‌ همكاری اقتصادی نيز وجود دارند كه‌ بايد بدانها عمل‌ شود.

 اصلاح‌طلبان‌ با گرم‌ كردن‌ تنور انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ رياست‌ جمهوری، كمكی به‌ فرآيند دموكراسی نمي‌كنند. همانطور كه‌ در انتخابات‌ شوراهای شهر و مجلس‌ هفتم‌ نكردند. تنها دستاورد اقدام‌ آن‌ها استفاده‌ای است‌ كه‌ محافظه‌كاران‌ پس‌ از انتخابات‌ برای مشروع‌ جلوه‌ دادن‌ خود و نظام‌ مستقر از آن‌ مي‌كنند.[5]

 3. كارآيی تحريم‌: تحريم‌ انتخابات‌ توسط‌ دموكرات‌های آزاديخواه‌ تا چه‌ حد مؤثر است‌ و چند درصد مردم‌ به‌ دنبال‌ نخبگان‌ و روشنفكران‌ انتخابات‌ را تحريم‌ خواهند كرد؟

 كل‌ واجدين‌ شرايط‌ شركت‌ در انتخابات‌ يك‌ طيف‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. در يك‌ سر طيف‌ 30 درصد از واجدين‌ شرايط‌ قرار دارند كه‌ حتماً در انتخابات‌ شركت‌ مي‌كنند و در سوی مقابل‌ 30 درصد ديگر از واجدين‌ شرايط‌ قرار دارند كه‌ قطعاً در انتخابات‌ شركت‌ نمي‌كنند. چهل‌ درصد باقي‌مانده‌ افراد مردد و بلاتكليفی هستند كه‌ عمده‌ تبليغات‌ طرفين‌ برای شركت‌ يا عدم‌ شركت‌ در انتخابات‌ بر روی آن‌ها متمركز خواهد بود.

معمولاً حدود 20 درصد كل‌ واجدين‌ شرايط‌ به‌ محافظه‌كاران‌ رأی مي‌دهند. تمام‌ كوشش‌ محافظه‌كاران‌ معطوف‌ به‌ آن‌ است‌ كه‌ آراءشان‌ را تا 30 درصد كل‌ واجدين‌ شرايط‌ افزايش‌ دهند. (در شهرهای بزرگ‌ چون‌ تهران‌، شيراز، اصفهان‌، تبريز، مشهد و... آراء محافظه‌كاران‌ معمولاً از 10 درصد تجاوز نمي‌كند).

 اصلاح‌طلبان‌، برای پيروزی، سعی مي‌نمايند تا با ترغيب‌ مردم‌ به‌ شركت‌ فعال‌ و گسترده‌ در انتخابات‌، كل‌ آراء را به‌ حدود 70 درصد كل‌ واجدين‌ شرايط‌ برسانند. (به‌ دليل‌ ثبوت‌ نسبی آراء محافظه‌كاران‌، پيروزی اصلاح‌طلبان‌ منوط‌ به‌ شركت‌ گسترده‌ مردم‌ در انتخابات‌ است‌).

 از سوی ديگر تحريم‌كنندگان‌ انتخابات‌ مي‌بايست‌ سعی نمايند با جذب‌ 40 درصد بلاتكليف‌ها، ميزان‌ عدم‌ شركت‌ را از 30 درصد، تا 70 درصد افزايش‌ دهند.

 جدول‌ زير انواع‌ تقسيم‌ آراء را در اين‌ چارچوب‌ به‌ تصوير مي‌كشد.[6] در اين‌ جدول‌ آراء تحريم‌كنندگان‌ از 30 درصد تا 70 درصد افزايش‌ مي‌يابد و برمبنای آن‌، آراء محافظه‌كاران‌ و اصلاح‌طلبان‌ محاسبه‌ شده‌ است‌. آراء محافظه‌كاران‌ در اين‌ جدول‌ بين‌ 20 درصد تا 30 درصد كل‌ واجدين‌ شرايط‌ متغير است‌.

 تحريم‌ گسترده‌ انتخابات‌ توسط‌ نخبگان‌ فرهنگی ـ سياسی مي‌تواند به‌ عدم‌ شركت‌ مردم‌ در انتخابات‌ منجر شود و عدم‌ مشروعيت‌ نظام‌ را برملا نمايد. اگر اين‌ اقدام‌ صورت‌ پذيرد، ميزان‌ تحريم‌ از 55 درصد تا 70 درصد خواهد بود.