در لابلای اخباری كه سايت وابسته به دانشگاه اميركبير منتشر می كند، اخيربرخی اخبار با عناوين و مقدمه و تفسيرهائی منتشر می شود، كه چاره ای جز دو برداشت و نتيجه گيری از آن نيست:

1- كسانی در اين سايت، - متاثر از احساسات و نه منطق مبارزه اجتماعي- دچار نوعی چپ روی شده اند و طبعا مانند هر نوع چپ روی ديگری در طول تاريخ، اين چپ روی نيز به سود راست تمام خواهد شد.

2- همانگونه كه چهار نماينده دانشجوئی مجلس شورای اسلامی، پس از انتشار برخی باصطلاح اعترافات دانشجويان دستگير شده در زير شكنجه ياد آور شده اند، اين احتمال وجود دارد كه برخی دانشجويان دستگير شده و سپس آزاده در خدمت جناح راست به وظائفی در خارج از زندان و در جمع ياران گذشته خود و يا حتی در ميان نمايندگان مجلس متعهد و ناچار شده باشند، كه بايد نسبت به آن هشيار بود. نامه اخير نمايندگان دانشجوئی مجلس، كه با واكنش تند روزنامه های كيهان و جمهوری اسلامی و رسالت روبرو شد، پس از آن انتشار يافت كه در ادامه طرح يورش به مجلس، برخی دانشجويان دستگير شده مدعی نقش نمايندگان مجلس در تحريك به آشوب شدند. اين نمايندگان و بويژه خانم حقيقت جو در مصاحبه ای كه در پی انتشار اين نامه كرد، اين احتمال را ممكن دانستند كه اعتراف كنندگان پيش از حوادث اخير دانشجوئی و در جريان بازداشت های قبلی خود متعهد به برخی فعاليت ها در خارج از زندان شده باشند كه يكی از آنها نزديكی به نمايندگان مجلس و ارائه برخی طرح ها و سپس انتقال نظرات اين نمايندگان به بازجويان خود بوده است!

با علم براين اشارات و رسوائی سايت های امنيتی نظير دريچه، يه خبر، گويا آ و... تلاش گردانندگان اين سايت ها كه با اتاق های بازجوئی و شكنجه در قرارگاه ثارالله و بند ويژه سپاه و دادستانی تهران در اوين در ارتباط می باشند برای بهره گيری از هر امكان ديگری كه نفوذ خبری داشته و مورد اعتماد مردم باشد، هيچ چاره ای جز اين نيست كه با صراحت و پيش از گسترش برخی نظرات، تندروی ها و احتمالا نفوذ ها، به گردانندگان شريف سايت امير كبير هشدار داده شود.

ما، ضمن هشدار به گردانندگان سايت خبری اميركبير، كه روزنامه های وابسته به جبهه ضد اصلاحات بی وقفه هر اقدام و خبر آن را به اشكال مختلف وابسته به نظرات وديدگاه های محسن سازگارا معرفی می كنند و با توجه به قرار داشتن محسن سازگارا در زير بازجوئی، بعنوان نمونه يك عنوان تحريك آميز خبری اين سايت، كه بسيار شبيه موضع گيری سايت های امنيتی ياد شده در بالاست را در زير می آوريم و ابراز اميدواری می كنيم كه اين نوع موضع گيری ها متاثر از بند اول اين تفسير باشد و نه بند دوم!

با دستگيری همكاران محمد رضا خاتمی - صدای محمد خاتمی درآمد !

حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمی رييس جمهوری در برابر نامه دادخواهی نسبت به توقيف يك روزنامه و بازداشت سردبير آن، به وزرای دادگستری و اطلاعات دستور داد؛ تا نحوه برخوردهايی كه با روزنامه‌نگاران و ديگر شهروندان به عمل مي‌آيد؛ بررسی كنند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران متن كامل دستور رييس جمهور به شرح ذيل است:

بسمه‌تعالی

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای شوشتری

وزير محترم دادگستری

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای يونسی

وزير محترم اطلاعات

مع‌الاسف اين روزها - و پيش از آن هم - نحوه برخوردهايی با روزنامه‌نگاران و ديگر شهروندان به عمل مي‌آيد كه دست كم تامل‌انگيز است. طبيعی است كه در يك جامعه متعادل و پويا هيچ‌كس نمي‌تواند و نبايد در برابر اعمال قانون از جمله برخورد با متخلف، ايستادگی و در درستی آن ترديد كند؛ البته قانون فقط در مورد شهروندان اجرا نمي‌گردد، در مورد ما حكمرانان در هر قوه هم كه باشيم بايد مراعات گردد. به نظر مي‌رسد كه بسياری از روش‌ها و شيوه‌ها در خور نقد باشد. بايد به صورت جدی بررسی كرد و اگر مساله‌ای است اگر هم ما توان و حق دخالت نداريم دست كم به دست‌اندركاران ذي‌ربط تذكر دهيم تا انشاءالله نه مصلحتی تفويت شود و نه حقی ضايع گردد. ما همان‌گونه كه مسوول نسبت به مصالح و امنيت ملی هستيم، در برابر حق مسلم هموطنان عزيز و بخصوص اصحاب فكر و نظر مسووليم.سريعا بررسی كنيد، ضمنا هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی نيز پيگيری كند.

سيدمحمد خاتمی

رييس جمهوری اسلامی ايران